[ البيان الأتم بما يحرز الدم]

من طرف **يماني** الأحد فبراير 22, 2015 12:38 am

بسم الله الرحمن الرحيم
قال الله تعالى : { لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس }
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله : (أو إصلاح بين الناس ) المسلمين وغير المسلمين فالإصلاح بين الناس خير سواء أصلحت بين مسلمين أو بين كفار أو بين المسلمين والكفار !! ويؤخذ العموم من قوله ( الناس )اهـ" الكنز الثمين "(5/ 431.
وقال العلامة السعدي: فلذلك حث الشارع على الإصلاح بين الناس في الدماء والأموال والأعراض بل وفي الأديان اهـ "
قال أحد الباحثين : في كتابه القول المختصر في علامات المهدي المنتظر ذكر الواعظ ابن حجر الهيتمي ص 72 تحت عنوان المهديون الثلاثه قال
عن الوليد بن مسلم عن رجل المهديون الثلاثه مهدي الخير عمر بن عبد العزيز ومهدي الدم الذي تسكن على يديه الدماء ومهدي الدين عيسى بن مريم وهذا الكلام وان كان سنده ضعيف الا انه على هذا التفصيل مقبول مجازا فقد جاء في صحيح مسلم حديث يوشك محاصرة العراق من قبل العجم والشام من قبل الروم وفي آخر الحديث قيل لأبي نضره وهو يعلق على ما جاء في اخر الحديث يكون في آخر أمتي خليفه يحثو المال قيل لابي نضره أتريانه عمر بن عبد العزيز ؟ قال لا والمهدي الوسط عرفته الاحاديث بذلك وأما عيسى فليس هناك الا حديث ابن ماجه لامهدي الا عيسى وقد اوله ابن كثير على فرض صحته انه لامهدي وصف بكمال النبوه على اعتبار ان عيسى لاشك افضل من المهدي لكن الحديث متفق على ضعفه
قال الإمام البربهاري:إذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك،وإياك والعصبية، وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة [شرح السنة ص107.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :... وأما القتال بتأويل كقتال أهل الجمل وصِفِّين فلا ضمان فيه أيضا بطريق الأولى عند الجمهور، فإنه إذا كان الكفار المتأولون لا يضمنون، فالمسلمون المتأولون أولى ألا يضمنوا.اهـ.
قال الشاطبي : إن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا " الموافقات " 2/ 6.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في ”مجموع الفتاوى“ (10/512): «وتمام الورع أن يعلم الإنسان خير الخيرين وشر الشرين، ويعلم أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وإلا فمن لم يوازن ما في الفعل والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية فقد يدع واجبات ويفعل محرمات».اهـقال أحد العلماء : والشريعة الإسلامية علقت التكاليف بالاستطاعة، قال تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم)، وقال تعالى: (لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها)، كما أن الشريعة الإسلامية مبنية على تحقيق المصالح ودرء المفاسد،
وقال الإمام الشاطبي رحمه الله في ”الاعتصام“ (2/119): «إذا تقابلت المصلحة والمضرة فشأن العقلاء النظر إلى التفاوت».اهـ
{ فمن عفي له من أخيه شيء فإتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان } ومن لم يعف فأبواب المحاكم مفتوحة سوف تفصل في المسألة لمدة أقصاها عشر سنوات هذا إن لم يتم تصفية القاضي والله المستعان .
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال Sad

من قُتل في عِمِّيَّة، أو رِمِّيَّة بحجر، أو سوطٍ ، أو عصا فعقله عقل الخطأ. ومن قتل عمداً فهو قود. ومن حال بينه وبينه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة والدارقطني وغيرهم بإسناد قوي كما قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، وقال العلامة الألباني حديث صحيح كما في صحيح سنن النسائي حديث رقم 4456. وقوله ( في عِمِّيَّة) بكسر العين وتشديد الميم والياء، وهي الأمر الذي لا يستبين وجهه. وقيل كناية عن جماعة مجتمعين على أمر مجهول لا يعرف أنه حق أو باطل.
ونقل الدارقطني عن الإمام أحمد بن حنبل:العِمِّيَّا هو الأمر الأعمى للعصبية لا تستبين ما وجهه. وقال إسحاق: هذا في تحارج القوم وقتل بعضهم بعضاً. فكأن أصله من التعمية وهو التلبيس. وقال ابن الأثير في تفسير اللفظين: المعنى أن يوجد بينهم قتيل يُعمَّى أمرُه، ولا يُتبين قاتلُه فحكمه حكم قتيل الخطأ تجب فيه الدية . النهاية في غريب الحديث 3/305. وروى الدار قطني عن طاووس قال في الرجل يصاب في الرِمِّيا - بكسر وتشديد وقصر، بوزن الهجيرى من الرمي، مصدر يراد به المبالغة - في القتال بالعصا أو السوط أو الترامي بالحجارة، يودى ولا يُقتل به من أجل أنه لا يُدرى منْ قاتلُه.
قال الإمام الصنعاني في شرح الحديث السابق:[...إنه دليل على أن من لم يُعرف قاتلُه ، فإنها تجب فيه الدية وتكون على العاقلة وظاهره من غير أيمان قسامة، وقد اختلف في ذلك: فقالت الهادوية إن كان الحاضرون الذين وقع بينهم القتل منحصرين لزمت القسامة وجرى فيها حكمها من الأيمان والدية، وإن كانوا غير منحصرين لزمت الدية في بيت المال، وقال الخطابي: اختلف هل تجب الدية في بيت المال، أو لا؟ قال إسحاق بالوجوب، وتوجيهه من حيث المعنى أنه مسلمٌ مات بفعل قوم من المسلمين، فوجبت ديته في بيت مال المسلمين، وذهب الحسن إلى أن ديته تجب على جميع من يحضر، وذلك لأنه مات بفعلهم، فلا تتعداهم إلى غيرهم، وقال مالك إنه يهدر؛ لأنه إذا لم يوجد قاتله بعينه استحال أن يؤخذ به أحد. وللشافعي قول إنه يقال لوليه ادع على من شئت واحلف، فإن حلف استحق الدية، وإن نكل حلف المدعى عليه على النفي وسقطت المطالبة، وذلك لأن الدم لا يجب إلا بالطلب، وإذا عرفت هذا الاختلاف وعدم المستند القوي في أي هذه الأقوال، وقد عرفت أن سند الحديث قوي كما قاله المصنف علمت أن القول به أولى الأقوال] سبل السلام 5/388.
وما رجحه الإمام الصنعاني هو الراجح لقوة دليله، فمن وجد مقتولاً بعد مشاجرة ولا يعرف قاتله، ففيه دية قتل الخطأ وتقسم الدية على من حضر الشجار وعلى عواقلهم، ولا يجوز شرعاً تحميل شخص بعينه القتل ما دام أنه لم يثبت أنه قاتل، وأمر القاتل إلى الله كما ورد عن عمر بن عبد العزيز أنه كُتب إليه في رجلٍ وجد قتيلاً لم يُعرف قاتله فكتب إليهم أن من القضايا قضايا لا يُحكم فيها إلا في الدار الآخرة وهذا منها. المغني 10/7.
وخلاصة الأمر أن حرمة المسلم حرمة عظيمة،و{أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً } -سورة المائدة الآية 32- ، وأن حرمة دم المسلم أعظم عند الله عز وجل من حرمة الكعبة، وأن تساهل الناس في أيامنا هذه في القتل بغير حق من علامات الساعة الصغرى، وأن من وجد مقتولاً بعد مشاجرة ولا يُعرف قاتلُه، ففيه دية قتل الخطأ وتقسَّم الدية على من حضر الشجار وعلى عواقلهم، ولا يجوز شرعاً تحميل شخص بعينه القتل ما دام أنه لم يثبت أنه قاتل...اهـ
والله أعلم.
والحمد لله رب العالمين .