مصر تُبلغ الجزائر موقفها الرسمي من حل نزاع الصحراء

الخميس 22 يناير 2015 - 13:00
بعد قدومه إلى المغرب، قبل أيام قليلة، وإجرائه مباحثات ثنائية مع وزير الخارجية المغربي، صلاح الدين مزوار، وتتويجها باستقباله من طرف الملك محمد السادس، ربط رئيس الدبلوماسية المصرية، سامح شكري، اتصالا هاتفيا بنظيره الجزائري، رمطان لعمامرة.
وتخللت المحادثة الهاتفية بين وزيري خارجيتي الجزائر ومصر، والتي نقلت تفاصيلها وزارة لعمامرة في بيان لها أمس، تبادل وجهات النظر بخصوص عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن تحديد الموقف الرسمي للقاهرة من نزاع الصحراء الذي عمر طويلا.
وأفاد بيان وزارة خارجية الجزائر بأن "لعمامرة أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره المصري، سامح شكري، في إطار تقاليد التشاور المشترك التي تمليها العلاقات المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين، وسعيهما الدائم لإرساء أطر التضامن، وتدعيم العمل العربي المشترك".
وحول ملف الصحراء المتنازع بشأنها بين المغرب وجبهة البوليساريو، المدعومة من لدن الجزائر، اتفق لعمامرة وشكري على "ضرورة استكمال مسار تسوية ملف الصحراء، طبقا لقرارات منظمة الأمم المتحدة".
وأورد بيان وزارة الخارجية الجزائرية في هذا الصدد "أنه فيما يخص قضية الصحراء، أكد الوزيران، رمطان لعمامرة وسامح شكري، على ضرورة استكمال المسار الأممي للتسوية، طبقا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن".
بيان وزارة الخارجية الجزائرية، الذي جاء ليبرز "متانة" العلاقات بين الجزائر والقاهرة، يأتي بعد "التزام مصر بالوحدة الترابية للمغرب، والحل الأممي لقضية الصحراء، وتأييدها لقرارات مجلس الأمن حول المشروع المغربي للحكم الذاتي" وفق البيان المشترك بين الرباط والقاهرة.
وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن الاتصال الهاتفي بين وزيري خارجيتي الجزائر ومصر تمحور حول عدد من القضايا، في مقدمتها الملف الليبي، ومسار المفاوضات الجارية في جنيف بين الأطراف الليبية المعنية تحت رعاية المبعوث الأممى لليبيا".
وبحث وزيرا خارجيتي البلدين، بحسب المصدر ذاته، مستجدات القضية الفلسطينية في ضوء قرار مجلس الجامعة العربية الأخير على المستوى الوزاري، وتطورات الأزمة السورية والأوضاع في كل من اليمن والعراق، في خضم التحديات التي تواجه الأمة العربية".

الجمعة 23 يناير 2015 - 15:00
لازالت التحليلات والآراء تُتداول بشأن "المصالحة" بين المغرب ومصر، عقب لقاء وزير الخارجية المصري، سامح شكري، بالملك محمد السادس، وإصدار بيان مشترك بين البلدين يتحدث بوضوح عن دعم القاهرة للوحدة الترابية للمملكة المغربية، وتأييدها للحل الأممي في نزاع الصحراء".
ومن بين الآراء اللافتة في هذا الصدد ما أورده مساعد وزير الخارجية المصري السابق، عزمي خليفة، في قراءته للتقارب المغربي المصري بعد توتر مفاجئ بين البلدين، قائلا إن ما قصدته القاهرة بـ"الوحدة الترابية للمغرب" ملف سبتة ومليلية الواقعتان تحت السيادة الاسبانية.
وأبرز الدبلوماسي المصري السابق، في تصريحات نقلتها جريدة الدستور، بأن "ما قالته مصر على لسان وزير خارجيتها، سامح شكري، بأن القاهرة تدعم وحدة التراب المغربي، كان المقصود منه وحدة أراضي المغرب ضد المطامع الأسبانية"، في إشارة إلى ثغري سبتة ومليلية.
وأكد الدبلوماسي ذاته أن "مصر تحرص على علاقات طيبة مع كل من الجزائر والمغرب"، مشيرا إلى أن "الصحف المغربية أو الجزائرية لا تعبر إلا عن نفسها، ولا تدل على موقف الدولة، وأن التلاسن الإعلامي لا ينبغي أن يجر الدول إلى مستنقع الانشقاق".
السفير السابق، مصطفى عبد العزيز، قال بدوره في تصريحات صحفية إن "علاقة مصر بالمغرب والجزائر مهمة للغاية، ويجب ألا تنحاز لأي طرف على حساب الآخر"، وذلك في معرض تعليقه على الطريقة المثلى لتعاطي القاهرة في علاقاتها السياسية مع المغرب والجزائر.
ويشرح الدبلوماسي السابق بأن "مصر في حاجة إلى الجزائر لوجود جالية مصرية كبيرة هناك، بالإضافة إلى توقيع مصر معهم اتفاقية لاستيراد الغاز، كما أن العديد من رجال الأعمال المصريين لهم استثمارات كبيرة في المغرب الشقيق" وفق تعبيره.
وخلص دبلوماسيون مصريون إلى "ضرورة أن تنهج مصر المنهج المحايد، وأن تتبنى موقف الأمم المتحدة القاضي بضرورة إجراء مفاوضات وحوارات بين الطرفين لحل نزاع الصحراء بطريقة سلمية"، حتى لا تنجر القاهرة إلى مستنقع الصحراء، وفق تعبيرهم.
وكانت صحف جزائرية قد أعربت عن غضبها من "المصالحة" بين المغرب ومصر على حساب الجزائر، وقالت صحف محلية إن "مصر تطوي الخلاف مع المغرب بالانقلاب على الجزائر". وأضافت أخرى بأن "مصر ضربت على الوتر الحساس بوضع ملف الصحراء على طاولة استعادة دفء العلاقات".